به گزارش سراج24، محسن صالحی‌نیا شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت در اصفهان، با اشاره به شرایط صنعت در کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است و برنامه دولت برای خروج از رکود، باید بر اساس پایه های اصلاح شده در سال 91 و 92، در راستای رشد صنعت تلاش کنیم و به‌طور قطع تلاش ما برای سرعت بخشیدن به این رشد، می تواند موثر باشد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته با همت تلاشگران عرصه صنعت و بخش خصوصی، رشد را تجربه کنیم، افزود: برای اینکه بتوانیم شاهد رشد بیشتری باشیم باید سیاست ها و برنامه‌های بیشتر و دقیق تری را در این زمینه طراحی و تدوین کنیم که امسال در این راستا 5 محور برنامه‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی در نهم تیر ماه رونمائی شد، تصریح کرد: این سند به عنوان یک انتشار مقدماتی رونمائی شده و قرار است توسط صنعت‌گران، دانشگاه‌هایان، معدن‌کاران و افراد مرتبط به نقد گذاشته شود و مورد تدوین نهائی قرار گیرد.
وی با اشاره به محورهای توسعه صنعت گفت: محور نخست فرهنگ نقدینگی به‌منظور استفاده درست از ظرفیت های موجود کشور است زیرا بخش عظیمی از عدم بهره وری از تولید استفاده نادرست از ظرفیت ها است، آنچه مسلم است ما باید ظرفیت تسهیلات صنعت را در شبکه بانکی کشور بالا ببریم.
صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: در سال گذشته 32 درصد از منابع و تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص پیدا کرده که این عدد حدود 106 هزار میلیارد تومان است، از این میزان 50 تا 55 درصد ظرفیت و ایجاد منابع جدید برای پرداخت تسهیلات و مابقی همان تسهیلات قبلی بوده که مجدداً در این چرخه استفاده شده است.
وی با بیان اینکه امسال در شورای پول و اعتبار و دولت در نظر گفته شده که بتوانیم ظرفیت 32 درصدی منابع را حداقل 30 تا 40 درصد افزایش دهیم، افزود: این کار بسیاری سختی بوده و نیاز است که تمهیدات لازم برای جذب این منابع در نظر گرفته شود و با رفع برخی از مشکلات از جمله مالیات، بیمه، بدهی‌های معوق و بخشودگی جرایم بتوانیم زمینه مناسب را برای جذب تسهیلات جدید فراهم کنیم.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های دولت در بخش تامین اجتماعی، مالیات و دارائی و تعیین تکلیف بدهی های بانکی گفت: در لایحه اخیر مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد داده شده که از ظرفیت استانها به منظور اصلاح لایحه ارزش برافزوده استفاده کنیم، علاوه بر آن با دستور معاون اول رئیس جمهور امسال حمایت ویژه ای از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است.
صالحی‌نیا با بیان اینکه روش هایی برای کنترل و تشدید مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار وزراتخانه و دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: در کارگروه استانی نیز به ظرفیت های طرح های نیمه تمام پرداخته می شود، در همین راستا طرح های بالای 60 درصد در اولویت ویژه قرار دارند.
منبع:تسنیم
